07
أبريل
في خطوة ممتازة، استردّ مجلس الوزراء مراسيم إشغال الأملاك البحريّة الثلاثة التي كانت اتّخذتها وأصدرْتها حكومة نجيب ميقاتي في أسابيعِها الأخيرة، خلافًا للقوانين المعمول بها. وإذ يشكّل هذا القرار انتصارًا للشرعيّة والملك العامّ، فإنه يأذن بوقف نزيف سلعنة الشاطئ وخصخصة استعماله ويمهّد لبدء مسار طويل لاسترداد الأملاك البحريّة المنهوبة ونقض ما صنعته حرب 1975-1990 والفوضى التي سادت من بعدها. وهنا، وبانتظار نشر المراسيم في الجريدة الرسمية، لا بدّ من التذكير بالأمور الآتية: انتهكت الحكومة السابقة في جلساتها الأخيرة، نظام إشغال الأملاك البحرية، من خلال إصدار ثلاثة مراسيم أدّت إلى قضم ما يقارب 150 ألف متر مربع من الأملاك العمومية البحرية،…
