مع إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، تنفّس الصعداء الملايين من السكان الذين تحملوا معاناة مروّعة على مدى الأشهر الـ13 الماضية. إنّ المفوض السامي لحقوق الإنسان يحثّ جميع الأطراف على احترام اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره لصالح جميع المدنيين، وعلى حل أي خلافات في التنفيذ ضمن إطار الاتفاق والقانون الساري. ويجب أن يتحوّل التركيز اليوم إلى تيسير المساعدة اللازمة للمحتاجين إليها. كما يجب ترسيخ حقوق الإنسان في صميم المرحلة المقبلة.
لن يكون لدى الكثيرين منازل صالحة للعيش كي يعودوا إليها. كما دُمرت المستشفيات والمدارس ودور العبادة وغيرها من البنى التحتية الحيوية الأخرى أو تضررت. ويجب أن تحتلّ حماية من يعيش أوضاعًا هشة، الأولوية.
يحثّ المفوض السامي جميع الجهات السياسية الفاعلة في لبنان على تنحية خلافاتها جانبًا، والتضامن من أجل حماية رفاه جميع السكان الذين تعرضوا لصدمة بالغة. كما ينبغي للمجتمع الدولي، اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن يقدم كلّ دعم ممكن.
وعلى جانبَي الحدود بين إسرائيل ولبنان، يجب أن يتمكن العدد الهائل من الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب النزاع، من العودة وهم على يقين بأنهم سيكونون آمنين ويمكنهم مواصلة حياتهم.
أمّا المساءلة فضرورية حتمًا. ويجب التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بشكل مستقل وشامل.
إنّ سيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان حاسمان لمنع الانتهاكات وعدم تجدد النزاع، ولإحلال السلام وتحقيق التنمية الشاملة وإدامتهما.
كما أن وقف الأعمال العدائية في لبنان وشمال إسرائيل يجدد التركيز على استمرار العنف والخسائر في الأرواح في غزة، حيث يطلق المدنيون نفس المطالبات بالسلام والأمن والقدرة على العودة إلى ديارهم. ويجدّد المفوض السامي دعوته العاجلة لوقف إطلاق النار في غزة فورًا. كما يجب أن يتوقف قتل الناس. ويجب أيضًا إطلاق سراح الرهائن فورًا ومن دون أي قيد أو شروط. ويجب الإفراج عن المعتقلين تعسفًا. ويجب بذل كل جهد ممكن لتوفير الكميات الكاملة من الغذاء والدواء والمساعدات الحيوية الأخرى، التي تشتد الحاجة إليها في غزة وعلى وجه السرعة.
